سه شنبه هفته گذشته مجلس رژيم اسلامی دولت را موظف به اجراى طرح "هدفمند کردن يارانه ها" کرد. قرار است طى ۵ سال آتى دولت سوبسيد بر گندم، برنج، روغن، شير و شکر را حذف کند. اين سياست اقلام ديگر از بنزين و گاز و نفت و برق تا آب و دارو را شامل ميشود. به زبان آدميزاد قرار است قيمت ها طى اين ۵ سال ۵ برابر شود و قدرت خريد مردم مرتبا پائين بيايد. مباحث جارى حکومتيها پيرامون اين طرح برسر نفس اجراى آن نيست٬ برسر پروسه خوراندن اين داروى سمى به حلقوم جامعه است. همه شان سر کشتن دسته جمعى توافق دارند اما ميگويند با احتياط بکشيد!
اين تصوير جديد سرمايه دارى اسلامى است: دولتى اساسا نظامى و خشن و هميشه آماده باش در خيابانها و کارخانه ها و دانشگاهها شبيه حکومت ژنرالها در پاکستان و ترکيه با اقتصادى مبتنى بر بردگى و کار شاق و گرسنگى و گرانى روز افزون. دولت "امام زمان" احمدى نژاد براى رتق و فتق بحران سرمايه دارى مانند تمام همتايانش در دنيا به معيشت و سفره طبقه کارگر و مردم محروم حمله ميکند.
سوال اينست اين حکومت با اين وضعيت اين معادله را تاب مى آورد؟ طبقه کارگر قبول ميکند؟ واقعيت اينست که جمهورى اسلامى از نظر سياسى نميتواند اين طرح را به فرجام برساند و از نظر اقتصادى اين طرح در جاهاى ايمن تر از ايران شکست خورده است. ايران امروز قابليت تکرار الگوى اندونزى و شيلى را ندارد. در ايران اجراى اين سياست به تسريع شورش گرسنگان و عروج جنبش توده اى ضد کاپيتاليستى منجر ميشود.
نگرانى شان بجاست! *
